ولاية ثالثة وبصمة مغربية مستمرة في الاتحاد الإفريقي
يدشن المغرب، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، رسمياً ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن (PSC) التابع للاتحاد الإفريقي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028. وتأتي هذه الخطوة عقب نيل المملكة ثقة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتعد هذه الولاية هي الثالثة للمغرب داخل هذا الجهاز الاستراتيجي منذ عودته التاريخية إلى أسرته المؤسسية في سنة 2017، مما يكرس دور الرباط كفاعل محوري في صياغة القرار الأمني والسياسي داخل القارة السمراء.
استراتيجية شاملة: الأمن والسلم والتنمية
تندرج هذه الولاية في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى بناء إفريقيا مستقرة ومتضامنة. ويرتكز العمل المغربي داخل المجلس على مقاربة “مسؤولة وشاملة” تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية لتشمل:
الدبلوماسية الوقائية: تعزيز آليات الوساطة والإنذار المبكر لتوقع المخاطر قبل اندلاع الأزمات.
ثلاثية السلم والأمن والتنمية: الإيمان بأن السلام الدائم لا يتحقق إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتحقيق المؤسسات القوية.
مكافحة التهديدات الناشئة: مواجهة التطرف العنيف، الإرهاب، والأشكال الجديدة لعدم الاستقرار التي تواجه الدول الإفريقية.
حصيلة إيجابية وخبرة تراكمية (2018-2025)
لم تكن عضوية المغرب وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لمساهمات فعالة خلال ولايتين سابقتين:
الولاية الأولى (2018-2020): ركزت على تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الفضلى.
الولاية الثانية (2022-2025): شهدت ترسيخ مفهوم “الأمن الروحي” والمبادرات الإنسانية وحفظ السلام.
ويعكس تجديد انتخاب المغرب تقديراً دولياً وقارياً للمبادرات الملكية القائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية نابعة من صلب القارة الإفريقية.
أولويات المرحلة: تعزيز الهندسة الإفريقية للأمن
خلال سنتي 2026-2028، يعتزم المغرب استثمار خبرته المتراكمة لدعم “الهندسة الإفريقية للسلم والأمن”. وسينصب التركيز على تعزيز صمود الدول الأعضاء وتحصينها ضد التهديدات الأمنية، مع مواصلة الدعم التقني واللوجستي لعمليات حفظ السلام، والترويج لمقاربات مندمجة تضع المواطن الإفريقي في قلب مسارات التنمية والاستقرار.
