مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط: استقرار وتيرة النمو الاقتصادي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) في مذكرتها الأخيرة للظرفية الاقتصادية، بأن النمو الاقتصادي الوطني حقق قفزة إيجابية ببلوغه 4.1% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقارنة بنسبة 4% المسجلة في الفصل السابق. وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد المغربي حافظ على وتيرة مستقرة في نهاية السنة، رغم التحديات المناخية وتباين الأداء بين القطاعات الإنتاجية.
انتعاش الصناعات التحويلية: قطاع الأدوية والأغذية يقود القاطرة
بعد فترة من التباطؤ خلال صيف 2025، سجلت الصناعات التحويلية تحسناً فاق التوقعات بنسبة 4.1%. ويعزى هذا الانتعاش بالأساس إلى:
حيوية الصناعات الصيدلانية والغذائية: التي استعادت نشاطها القوي في نهاية العام.
دورة المخزون: تغير دورة المخزون الذي ساهم في تعزيز الأنشطة التجارية والخدماتية المرتبطة بالصناعة.
الخدمات: استمرار النمو المطرد في الخدمات غير القابلة للمتاجرة، مما ساهم في توازن الناتج الداخلي الخام.
وفي المقابل، شهدت الصناعات الاستخراجية وقطاع البناء تباطؤاً ملحوظاً، تأثراً بالاضطرابات المناخية التي طبعت نهاية سنة 2025.
الطلب الداخلي: المحرك الرئيسي للاقتصاد المغربي
أكدت المندوبية أن الطلب الداخلي لا يزال يمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في المملكة:
استهلاك الأسر: سجل زيادة ملموسة بنسبة 4.4%، مدعوماً بتحسن مؤشرات التشغيل وارتفاع مستوى الأجور.
الاستثمار الوطني: حافظ على نمو مرتفع رغم “الاعتدال” النسبي، حيث بلغت نسبته 8.5% (مقارنة بـ 15% في الفصل السابق).
المعدات الصناعية: واصلت النفقات الموجهة للمعدات والآلات الصناعية تعافيها، مما يعزز القدرة الإنتاجية للمقاولات المغربية.
المبادلات الخارجية والتوازنات الماكرواقتصادية
على مستوى التجارة الخارجية، ظل إسهام المبادلات سالباً في النمو نتيجة تفوق الواردات (10%) على الصادرات (6.1%). ومع ذلك، ساهم تراجع أسعار الاستيراد عالمياً في تخفيف الفاتورة التجارية بمقدار 0.2 نقطة.
وفيما يخص التوازنات المالية، سجلت المندوبية تحسناً في عجز الميزانية بفضل:
تباطؤ نفقات التسيير الحكومية.
تحسن المداخيل غير الضريبية للدولة.
تقلص الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد لتستقر عند 11.6 مليار درهم.
