قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ، مع التأكيد على أن القرار لا يعني التراجع عن مطالبها المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر بالرباط، خصص لتقييم المرحلة ومناقشة آخر تطورات قضية قانون مهنة المحاماة، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وبررت الجمعية استمرار الخطوة بما وصفته بمواصلة النضال دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، معتبرة أن الحكومة «تنكرت لتعهداتها» وأضرت بمكانة المهنة.
وربطت الجمعية موعد تعليق التوقف عن تقديم الخدمات بالسياق السياسي والمؤسساتي الذي ستدخله البلاد بعد الانتخابات، موضحة أن اختيار 7 أكتوبر يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
وأكدت الجمعية أن التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية لا يمثل تراجعا عن مطالبها، ولا يعني قبولها بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في مراجعة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي المرتبط بقانون مهنة المحاماة.
وتتمسك جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق البلاغ، بمطالبها المتعلقة بالحفاظ على استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.
