أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن نتائج «مسح الميزانية المفتوحة» لسنة 2025 أظهرت تسجيل المغرب تقدماً ملحوظاً في مجال شفافية الميزانية، بعد تحسن تنقيطه بـ4 نقاط مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى 51 نقطة سنة 2025.
ووفق ما نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد صدرت هذه النتائج عن «المنظمة الدولية للشراكة في الميزانيات (IBP)» بتاريخ 15 أبريل 2026، حيث تولت مديرية الميزانية إعداد الردود والملاحظات المتعلقة بالمسح، بتعاون مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم مكّن المغرب من احتلال المرتبة الثالثة إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الأردن في المرتبة الأولى ومصر في الثانية.
وعزت الوزارة هذا التحسن إلى «تعزيز جودة وسهولة الولوج إلى المعلومات الميزانياتية»، خاصة من خلال مشروع قانون المالية والتقارير نصف السنوية، إضافة إلى نشر التقرير التمهيدي للميزانية.
كما سجل المغرب تحسناً في مجال مراقبة الميزانية بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة، مدعوماً بتطور أداء السلطة التشريعية التي ارتفع تقييمها بـ13 نقطة، إلى جانب تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات.
أما على مستوى مشاركة المواطنين، فقد حقق المغرب تقدماً بنسبة 60% (بزيادة 9 نقاط)، ليحافظ على مرتبته الثانية إقليمياً بعد مصر.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور يندرج ضمن «دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المالية العمومية بالمغرب»، والتي تعززت بالدستور الجديد لسنة 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية، وقانون الحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى اعتماد إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية (2026-2032)، يهدف إلى تعزيز النجاعة والاستدامة والشفافية، مع توسيع المشاركة المواطنة وتطوير أدوات فهم المالية العمومية، في أفق تنزيل تدريجي ابتداءً من سنة 2026.
