إطلاق جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات بالمغرب للمساهمة في تأطير المنظومة القانونية الرقمية
احتضنت مدينة الدار البيضاء الإعلان الرسمي عن إطلاق جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات (APDND)، في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي وتنامي أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي وما يرافق ذلك من تحديات قانونية جديدة.
تحولات رقمية تفرض تأطيراً قانونياً متجدداً
وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها، أن انتشار التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات يفرض الحاجة إلى أطر تنظيمية وقانونية واضحة. وتشمل هذه التحديات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وأمن المعاملات، وحكامة البيانات، والسيادة الرقمية.
فضاء للخبرة والتفكير القانوني
وتسعى الجمعية، التي أسسها مختصون في المجال القانوني والرقمي، إلى المساهمة في هيكلة الإطار القانوني للرقمي والبيانات في المغرب. كما تقدم نفسها كفضاء يجمع بين التحليل القانوني والاستشراف والمساهمة في النقاش العمومي، بما يوازن بين الأمن القانوني وتشجيع الابتكار.
تعبئة الكفاءات القانونية والتكنولوجية
وتهدف الجمعية إلى توحيد جهود محامين وقانونيين وأكاديميين وخبراء في الرقمنة، من خلال دينامية تشاركية تقوم على تبادل الخبرات وإعداد دراسات وتوصيات تواكب التحولات المتسارعة في القطاع الرقمي.
نحو تطوير فقه قانوني وطني رقمي
كما تطمح الجمعية إلى الإسهام في بلورة فقه قانوني وطني في مجال الرقمي والبيانات، عبر مواكبة تطور الأطر التنظيمية وتقديم خبرة مهيكلة تراعي الخصوصيات الوطنية.
حضور مؤسساتي يعكس أهمية الملف الرقمي
ويأتي إطلاق الجمعية في سياق دينامية مؤسساتية متنامية، تشهد انخراط فاعلين من بينهم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، إلى جانب خبراء ومهنيين في المجال القانوني والرقمي.
أول نشاط حول الذكاء الاصطناعي
واستهلت الجمعية أنشطتها بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع: «الذكاء الاصطناعي ودور القانون في بناء ابتكار مسؤول»، مع التركيز على أهمية وضع أطر قانونية تضمن الشفافية والمسؤولية وحماية الحقوق الأساسية.
جسر بين القانون والتكنولوجيا
وتهدف الجمعية في رؤيتها المستقبلية إلى لعب دور حلقة وصل بين الفاعلين القانونيين والمؤسسات والقطاع التكنولوجي، من أجل مواكبة التحولات الرقمية وبناء إطار قانوني متوازن ومستدام.
