يشهد قطاع الطماطم في المغرب توسعا ملحوظا داخل الأسواق الأوروبية، حيث عززت المملكة مكانتها كأحد أبرز الممونين لهذه المادة الفلاحية، مستفيدة من الطلب المتزايد وبنية اتفاقات تجارية منحت المنتوج المغربي تنافسية قوية.
ارتفاع الأسعار يثير قلق المستهلكين
في المقابل، يرافق هذا النجاح التصديري داخل السوق الوطنية قلق متزايد بسبب ارتفاع أسعار الطماطم، ما يعكس اختلالاً في التوازن بين العرض والطلب، ويعيد النقاش حول أولويات التوجيه الفلاحي بين التصدير والاستهلاك المحلي.
توجيه الإنتاج نحو التصدير
وتشير معطيات القطاع إلى تسجيل نمو مستمر في صادرات الطماطم خلال السنوات الأخيرة، غير أن هذا التوجه نحو الأسواق الخارجية، الذي يحقق عائدات مالية أعلى، ساهم في تقليص العرض داخل السوق المحلية في فترات معينة، ما أدى إلى ضغط إضافي على الأسعار.
تحديات في سلاسل التوزيع
ويرى مهنيون أن هذا الوضع يكشف عن محدودية بعض آليات تدبير سلاسل التوزيع والرقابة، سواء على مستوى ضمان تزويد منتظم للأسواق الوطنية أو تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي.
دعوات إلى توازن بين التصدير والأمن الغذائي
ومع تصاعد الجدل، تتعالى الدعوات إلى اعتماد مقاربة أكثر توازناً في تدبير القطاع الفلاحي، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز العائدات من التصدير، مع ضمان استقرار السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي.
