صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي النص بموافقة 77 نائبا مقابل معارضة 39 نائبا.
سحب تعديل يهم شهادة اللفيف
وفي ما يتعلق بالتعديلات، قررت الحكومة سحب تعديل كان يهم المادة 67 المرتبطة بشهادة اللفيف، والذي كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا.
تفادي التأويلات القانونية
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا التعديل، رغم وجود توجه للإبقاء عليه، قد يفتح المجال أمام تأويلات مختلفة، إذ فُهم لدى البعض على أنه يفرض الجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل إمكانية الاقتصار على جنس واحد.
تباين في الممارسة القضائية
وأشار الوزير إلى وجود تباين في التعاطي القضائي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها بشكل منفرد، في حين يظل آخرون متمسكين باجتهادات تقليدية، ما يعكس استمرار النقاش القانوني حول هذه المسألة.
إبقاء الباب مفتوحا للمراجعة
ودعا وهبي إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم النهائي، سواء عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يتيح إمكانية مراجعة النص مستقبلا عند الاقتضاء.
