دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمراكش، التجار إلى ضرورة ابتكار حلول جديدة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة، وعلى رأسها الرقمنة وتطور شبكات التوزيع.
التاجر الصغير ركيزة أساسية للاقتصاد
وأكد الوزير، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تاجر القرب والتاجر الصغير يلعبان دورا محوريا داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة من خلال ضمان القرب من المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
تحديات الرقمنة وكلفة الأداء الإلكتروني
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح مزور أنه تم تطوير حلول مبتكرة تراعي خصوصيات التاجر المغربي، غير أن اعتماد الأداء الإلكتروني لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم وجود استعداد لدى التجار للانخراط فيه.
وعزا ذلك إلى ضعف هامش الربح لدى التاجر الصغير في المواد الأساسية، الذي يتراوح بين 4 و6 في المائة، مقابل تكاليف الأداء الإلكتروني التي قد تستحوذ على نسبة مهمة من الأرباح تصل إلى 50 و75 في المائة.
وأشار الوزير إلى العمل مع شركاء من بينهم “بريد بنك” من أجل تقليص هذه التكاليف وتطوير حلول عملية، خاصة في خدمات يومية مثل تعبئة الهاتف النقال، بهدف تشجيع استعمال وسائل الأداء الرقمي.
إعادة تأهيل الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية
وبخصوص البنيات التجارية، كشف مزور أن المغرب يتوفر على حوالي 1200 سوق، مضيفا أنه يتم حاليا تأهيل 289 سوقا، خصوصا في العالم القروي، في مرحلة أولى نحو تعميم هذه العملية وطنيا.
مقاربة جديدة لتنظيم الأنشطة غير المهيكلة
من جهته، أكد محمد أمين السويسي، مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بوزارة الداخلية، أن تطوير القطاع التجاري يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أن تنوع الأنشطة التجارية والحرفية يطرح تحديات تنظيمية، ما استدعى إعداد دليل نموذجي للأنشطة غير المنظمة، يعتمد تصنيفا يميز بين أنشطة خاضعة للتصريح أو التصريح مع دفتر تحملات أو الترخيص المسبق، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتجريبية شملت بعض الأنشطة مثل المقاهي.
منتدى “تجارة المغرب 2030”
ويشكل هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وجامعة غرف التجارة والجمعيات المهنية، تحت شعار “تجارة المغرب 2030”، منصة وطنية لبحث تحولات قطاع التجارة واستشراف آفاق تطويره، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
