سجل المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً في العجز التجاري، الذي بلغ 87,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
ارتفاع في الواردات والصادرات مع تراجع التغطية
وأوضح المكتب أن هذا التطور يعكس ارتفاع واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 208,2 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 120,7 مليار درهم. وأدى هذا التفاوت إلى تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط ليستقر عند 58 في المائة.
تطور مهم في بنية الواردات
وسجلت الواردات ارتفاعاً لافتاً شمل عدة فئات من المنتجات، حيث ارتفعت المنتجات الخام بنسبة 42,2 في المائة، ومنتجات التجهيز بنسبة 24,7 في المائة، ومنتجات الاستهلاك بنسبة 14,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أنصاف المنتجات بنسبة 2,1 في المائة.
في المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6 في المائة، لتستقر عند 22,52 مليار درهم.
أداء متفاوت للصادرات القطاعية
وعلى مستوى الصادرات، برز تحسن قطاع الطيران الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 12,6 في المائة لتصل إلى 8 مليارات درهم، إلى جانب قطاع السيارات الذي سجل نمواً بنسبة 12,1 في المائة ليبلغ 42 مليار درهم.
في المقابل، سجلت قطاعات أخرى تراجعاً، من بينها النسيج والجلد بنسبة 14,1 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.
تحسن ملحوظ في ميزان الخدمات
بالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعاً في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الصادرات بنسبة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم، مقابل واردات ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتصل إلى 37,56 مليار درهم.
