لا تقتصر مخصصات السفر المخصصة للرحلات الشخصية إلى الخارج على مبلغ 100 ألف درهم فقط، كما يعتقد الكثيرون، إذ تسمح القوانين المعمول بها لدى مكتب الصرف برفع هذا المبلغ في حالات معينة ليصل إلى سقف 500 ألف درهم سنويا لكل شخص.
مخصصات لتغطية نفقات السفر بالخارج
وتُمنح هذه المخصصات للمسافرين من المغرب نحو الخارج في إطار رحلات شخصية، سواء بشكل مباشر أو عبر وكالات أسفار معتمدة، بهدف تغطية مختلف المصاريف المرتبطة بالسفر، من تذاكر النقل والإقامة إلى نفقات المعيشة والمصاريف الشخصية الأخرى.
زيادة مرتبطة بالضريبة على الدخل
إلى جانب المبلغ الأساسي المحدد في 100 ألف درهم، يمكن للمستفيدين الحصول على منحة إضافية تعادل 30 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة أو المقتطعة من المصدر خلال السنة السابقة.
ويشترط للاستفادة من هذه الزيادة الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت أداء الضريبة على الدخل بالمغرب. كما يستفيد المتقاعدون من هذا الامتياز بناء على وثيقة تثبت أداء الضريبة خلال سنة الإحالة على التقاعد.
سقف سنوي محدد
ورغم إمكانية الاستفادة من هذه الزيادة، فإن مجموع المخصصات الأساسية والإضافية لا يمكن أن يتجاوز 500 ألف درهم للشخص الواحد خلال السنة المدنية نفسها.
ويظل هذا السقف مرتبطا بالوضعية الجبائية للمستفيد، ولا يُمنح بشكل تلقائي لجميع المسافرين.
وسائل متعددة للحصول على المخصصات
وتتيح البنوك صرف هذه المخصصات بطرق مختلفة، من بينها العملات الأجنبية نقدا، أو الشيكات السياحية، أو الشيكات البنكية، إضافة إلى تعبئة بطاقات الأداء الدولية.
كما يمكن لمكاتب الصرف المعتمدة تسليم جزء من المبلغ نقدا، غير أن مكتب الصرف يؤكد أن المبلغ المسلم على شكل أوراق نقدية أجنبية خلال السفر الواحد لا يمكن أن يتجاوز ما يعادل 100 ألف درهم، بينما يتم استعمال المبلغ المتبقي عبر وسائل الأداء المسموح بها.
إمكانية الجمع مع مخصصات أخرى
وتسمح القوانين الجاري بها العمل أيضا بالجمع بين مخصصات السفر ومخصصات أخرى بالعملة الصعبة، سواء تلك المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها أو الممنوحة بموجب تراخيص خاصة.
ويهم هذا الإجراء بشكل خاص الأشخاص الذين يحتاجون إلى مبالغ مهمة أثناء إقامتهم بالخارج، مع ضرورة احترام الشروط القانونية والوثائق المطلوبة.
