سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب أداءً اقتصادياً إيجابياً، حيث بلغت قيمة المنتجات المسوقة أزيد من 3,85 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل 2026، وفق أحدث المعطيات الرسمية.
ويعكس هذا الرقم استمرار دينامية القطاع، رغم التذبذب المسجل في حجم المصطادات خلال الأشهر الأولى من السنة.
قطاع بحري يواصل دعم الاقتصاد الوطني
يمثل الصيد الساحلي والتقليدي أحد المكونات الأساسية للاقتصاد البحري الوطني، حيث يساهم في تموين الأسواق المحلية وتزويد وحدات التصبير والتصدير بالمواد الأولية.
وتشير المؤشرات إلى أن قيمة الإنتاج قد تظل مستقرة أو في ارتفاع، حتى في حالات انخفاض الكميات المصطادة، نتيجة تغيرات موسمية وعوامل بيولوجية مرتبطة بالثروة السمكية.
تنوع الأنواع البحرية يدعم القيمة المضافة
تعتمد القيمة الاقتصادية للقطاع بشكل كبير على تنوع المنتجات البحرية، خاصة الأسماك السطحية، الرخويات والقشريات، التي تشكل الجزء الأكبر من القيمة المضافة.
هذا التنوع يساهم في الحفاظ على توازن نسبي داخل سلسلة الصيد، رغم التغيرات التي يعرفها العرض.
دور اجتماعي واقتصادي للمناطق الساحلية
إلى جانب بعده الاقتصادي، يلعب قطاع الصيد دوراً اجتماعياً محورياً في دعم آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في الموانئ ومناطق التحويل.
كما يُعد رافعة للتنمية المحلية في عدد من المناطق الساحلية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
إطار تنظيمي تحت إشراف المكتب الوطني للصيد
يشرف المكتب الوطني للصيد على تنظيم تسويق المنتجات البحرية وجمع المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع.
ويساهم هذا الإطار في تعزيز شفافية السوق ومواكبة تحديث سلسلة الصيد البحري بالمملكة، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.
