
أداء العملة الوطنية: الدرهم المغربي يرتفع مقارنة بالعملات الأجنبية
أفاد بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، بأن الدرهم المغربي سجل أداءً إيجابياً خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و13 ماي 2026، حيث ارتفعت قيمته أمام أبرز العملات العالمية وفق المؤشرات التالية:
مقابل الأورو: سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 0.8%.
مقابل الدولار الأمريكي: حقق زيادة بنسبة 0.3%.
وأوضح البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس استقراراً نسبياً في العرض والطلب.
تراجع طفيف في الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة
على صعيد الاحتياطات السيادية، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 468.6 مليار درهم بتاريخ 8 ماي 2026. ويمثل هذا الرقم:
انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% من أسبوع لآخر.
تراجعاً بنسبة 17.7% على أساس سنوي (مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية).
تدخلات بنك المغرب: ضخ 155.5 مليار درهم في السوق النقدي
استمر البنك المركزي في دعم سيولة القطاع البنكي، حيث بلغ المتوسط اليومي لتدخلاته 155.5 مليار درهم خلال نفس الفترة، وتوزعت هذه التمويلات كما يلي:
| نوع التدخل المالي | القيمة بالمليار درهم |
| تسبيقات لمدة 7 أيام | 55.4 |
| عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل | 50.3 |
| قروض مضمونة من البنك المركزي | 49.7 |
| عمليات مقايضة العملات (Swaps) | 0.12 (120 مليون درهم) |
وفي سياق متصل، ضخ بنك المغرب مبلغ 62 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 13 ماي 2026. وفي السوق بين البنوك، استقر المعدل الرئيسي عند 2.25%، بمتوسط حجم تداول يومي بلغ 1.8 مليار درهم.
بورصة الدار البيضاء: تراجع مؤشر “مازي” وانتعاش قطاع المعادن
سجلت بورصة الدار البيضاء تبايناً في أدائها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 ماي 2026، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “مازي” بنسبة 0.2%، متأثراً بانخفاض القطاعات الحيوية التالية:
مؤشر الأبناك: انخفض بنسبة 1.8%.
مؤشر البناء ومواد البناء: تراجع بنسبة 1.9%.
مؤشر خدمات النقل: هبط بنسبة 3.1%.
مؤشر قطاع الصحة: سجل التراجع الأكبر بنسبة 5.3%.
قفرة نوعية لقطاع المعادن
في المقابل، تمكن مؤشر المعادن من تحقيق نمو استثنائي مدفوعاً بالطلب العالمي، مسجلاً ارتفاعاً قوياً بلغت نسبته 15.2%.
أما بالنسبة لحجم التداول الإجمالي، فقد شهدت البورصة انتعاشاً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمة المبادلات الأسبوعية من 934 مليون درهم في الأسبوع الماضي إلى 1.4 مليار درهم، تم تسجيل معظمها في السوق المركزي للأسهم.






















