المغرب يرسخ حضوره البحري عالمياً باحتلال المرتبة 20 في مؤشر الربط البحري
يواصل المغرب تعزيز مكانته في التجارة البحرية الدولية، بعدما احتل المرتبة 20 عالمياً في مؤشر الربط البحري للنقل المنتظم (LSCI 2026)، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED)، مسجلاً 259.33 نقطة.
ويعكس هذا التقدم تحولاً تدريجياً في موقع المملكة كمركز لوجستي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، في ظل إعادة تشكيل سلاسل التجارة العالمية.
مؤشر يقيس الاندماج في الشبكات البحرية العالمية
يقيس مؤشر LSCI مدى اندماج الدول في الشبكات الدولية للنقل البحري، اعتماداً على عدة معايير، من بينها عدد الخطوط البحرية المنتظمة، طاقة السفن، الخدمات اللوجستية، أداء الموانئ، وعدد الروابط المباشرة مع الأسواق العالمية.
وتتصدر دول كبرى مثل الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة والولايات المتحدة هذا التصنيف العالمي.
ميناء طنجة المتوسط في صلب التحول اللوجستي
ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط، الذي ساهم في إعادة رسم موقع المغرب داخل سلاسل التوريد العالمية.
وقد أصبح هذا الميناء، الواقع عند مضيق جبل طارق، أحد أهم موانئ الحاويات في البحر الأبيض المتوسط وركيزة أساسية في التجارة البحرية الإفريقية.
تطور هيكلي في موقع المغرب البحري
قبل تطوير البنية المينائية الحديثة، كان المغرب يحتل مراتب متأخرة نسبياً في مؤشرات الربط البحري العالمي.
لكن الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية المينائية مكنت المملكة من تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسيتها اللوجستية بشكل واضح.
أثر مباشر على الاقتصاد الوطني
يساهم تحسين الربط البحري في خفض تكاليف النقل وتحسين انسيابية سلاسل الإمداد، ما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات السيارات، الطيران، والصناعات التصديرية.
طموح استراتيجي نحو الريادة الإقليمية
ويراهن المغرب على تعزيز موقعه كمركز إقليمي للربط والتوزيع بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي، عبر مواصلة تطوير الموانئ والممرات اللوجستية وشبكات النقل.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة داخل التجارة العالمية وترسيخ دورها كمنصة لوجستية صاعدة.
