في ظل تفاقم الإجهاد المائي وتزايد آثار التغيرات المناخية، يواصل المغرب تسريع تنفيذ استراتيجيته الوطنية الهادفة إلى ضمان أمنه المائي بشكل مستدام، عبر مقاربة شاملة تقوم على تنويع الموارد وتطوير البنيات التحتية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على استثمارات كبرى في القطاع المائي، تجمع بين بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب والاستعمال الفلاحي والصناعي.
وتعد تحلية مياه البحر أحد أهم محاور هذه السياسة، حيث يعمل المغرب على توسيع قدراته الإنتاجية من خلال إنجاز مشاريع جديدة لمحطات التحلية بعدة جهات من المملكة، من بينها الدار البيضاء وأكادير والداخلة وسوس ماسة، وذلك لتقليص الاعتماد على التساقطات المطرية وتأمين تزويد المدن والمناطق الفلاحية بالمياه.
وفي موازاة ذلك، يواصل المغرب تعزيز بنياته التحتية المائية عبر بناء سدود جديدة وتوسيع قدرات التخزين، بما يسمح بتحسين تدبير فترات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
كما تحتل مشاريع ربط الأحواض المائية مكانة مهمة ضمن هذه الاستراتيجية، إذ تهدف إلى نقل المياه من المناطق التي تعرف وفرة نسبية نحو الجهات التي تعاني من خصاص مائي، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للموارد.
وساهمت التساقطات المطرية المسجلة مؤخرًا في تحسن ملحوظ في الوضعية المائية بالمملكة، حيث ارتفعت نسبة ملء السدود بشكل مهم على الصعيد الوطني، لتصل في بعض الفترات إلى حوالي 75%، ما يعزز من مخزون المياه لعدة أشهر أو سنوات حسب المناطق.
ورغم هذا التحسن، تؤكد السلطات أن الإجهاد المائي يظل تحديًا هيكليًا طويل الأمد، يتطلب استمرار الجهود والاستثمارات لضمان الأمن المائي المستقبلي.
كما تشمل الاستراتيجية أيضًا تحديث شبكات توزيع المياه والحد من التسربات، إلى جانب تحسين نجاعة استخدام المياه في القطاع الفلاحي عبر تقنيات الري الحديثة.
وفي هذا الإطار، تعمل المؤسسات المعنية، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز حماية الموارد المائية وزيادة صمود المنظومة المائية في مواجهة الجفاف المتكرر.
وبذلك، يواصل المغرب إعادة هيكلة سياسته المائية عبر مقاربة متكاملة تجمع بين تنويع المصادر وتحديث البنية التحتية وترشيد الاستهلاك، بهدف ضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق توازن تنموي واقتصادي واجتماعي على المدى الطويل.
