شراكة استراتيجية لتعزيز الحكامة وتجويد خدمات المرتفقين
تم، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، توقيع اتفاقية تعاون هامة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة. وتروم هذه الاتفاقية تسييج وتعزيز التعاون المؤسساتي المشترك في مجال تحديث الخدمات الإدارية، وتجويدها، وتبسيط مساطرها بما يخدم المصالح المباشرة للمرتفقين والمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة مواصلة للجهود الوطنية المبذولة لتطوير أداء الإدارة العمومية، وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات والشكايات بكفاءة عالية، وانطلاقاً من الأدوار المواطنة الراسخة لمرفق الأمن الوطني.
اتفاقية في إطار “أيام الأبواب المفتوحة”: تسريع وثيرة التحول الرقمي
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن توقيع هذه الاتفاقية، الذي تم على هامش فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج في سياق مواكبة الدينامية الوطنية للتحول الرقمي.
ويقضي الاتفاق بإرساء إطار متطور للتنسيق التقني والرقص المتبادل بين الطرفين، وهو ما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة:
تسهيل معالجة الملفات: تبسيط مسارات معالجة الطلبات والتظلمات الواردة عليها.
السرعة والنجاعة: الرفع من سرعة وفعالية البت في الملفات الإدارية.
تيسير التواصل: خلق قنوات تواصل رقمية مرنة ومباشرة مع المواطنين المعنيين بالأمر.
تطوير آليات العمل والالتزام بحماية المعطيات الشخصية
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة تجسد توجهاً استراتيجياً مشتركاً نحو تطوير آليات العمل الإداري المعاصر، والاعتماد المتزايد على المنصات والخدمات الرقمية المؤمنة. كما تكرس استعمال الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تدبير العلاقة اليومية مع المرتفقين، على نحو يساهم ملموساً في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال الانتظار.
وفي ختام البلاغ، جددت المؤسستان تأكيدهما الحرص التام على دعم أسس الإدارة الرقمية بالمملكة، وتكريس مبادئ النجاعة، والشفافية، والثقة الرقمية، مع الالتزام الصارم بمعايير الأمن المرتبط باستعمال وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
