في وقت تواصل فيه بعض الشركات الرقمية الالتفاف على القوانين المنظِّمة لقطاع نقل الأشخاص بالمغرب، جدّدت وزارة الداخلية تأكيدها على التطبيق الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشدّدةً على أن أي نشاط في هذا المجال، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية، يبقى مشروطاً بالحصول على ترخيص مسبق، وذلك حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 26 ماي.
وأوضحت الوزارة، في معرض ردّها على سؤال كتابي تقدّم به أحد البرلمانيين، أن عدداً من الشركات العاملة في هذا القطاع تعمد إلى تشجيع ممارسات غير مرخّصة عبر تطبيقاتها الإلكترونية، في خرق صريح لمقتضيات القانون. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتواصل رغم الإنذارات الموجَّهة والمتابعات القضائية المُحرَّكة أمام الجهات المختصة.
وفي المقابل، أكدت المصالح المركزية للوزارة والسلطات الإقليمية وعيها التام بالرهانات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة بوصفها رافعة لتحديث خدمات النقل. وفي هذا الإطار، تُشجّع الوزارة وتُواكب المبادرات النموذجية التي تتيح حجز سيارات الأجرة بشكل فوري أو مسبق عبر التطبيقات الهاتفية والمنصات الرقمية وأرقام الاتصال المعتمدة.
كما تدعم الوزارة البرامج والمشاريع التي تُصادق عليها الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات والشركات المحلية للتنمية، والرامية إلى تحسين خدمات النقل الحضري. فضلاً عن ذلك، تُولي اهتماماً خاصاً لاعتماد أنظمة وتقنيات التدبير الحديثة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات ورفع الفعالية التشغيلية.
وعلى صعيد تطوير قطاع سيارات الأجرة وتجويد ظروف التنقل، اعترفت الوزارة بأن القطاع لا يزال يواجه إكراهات وتحديات بنيوية. وفي هذا السياق، تُجري الوزارة حالياً دراسة استراتيجية شاملة، أتاحت مرحلتها الأولى وضع تشخيص معمَّق لمنظومة سيارات الأجرة في أبعادها القانونية والتنظيمية والتدبيرية.
وتسعى هذه الدراسة كذلك إلى صياغة مقترحات وتحديد الآليات الكفيلة بتطوير القطاع وضبطه والارتقاء بجودته، استلهاماً من التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال.
