قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الجدل المثار حول تدبير ملف أكباش العيد وما رافقه، بحسب تعبيره، من “إنهاك للقطيع وإهدار للمال العام”، يعيد إلى الواجهة مسألة إفشال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مكونات التحالف الحكومي، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وأوضح بوكمازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن عددا من المستفيدين بشكل مباشر من دعم استيراد الأغنام والأبقار، والذين باتوا يوصفون بـ”فراقشية” الأغنام، تربطهم، حسب قوله، صلات بأحزاب الأغلبية الحكومية، معتبرا أن هذا المعطى يجعل هذه الأحزاب غير قادرة على التنصل من مسؤوليتها فيما آلت إليه الأوضاع.
وشدد المتحدث ذاته على أن أحزاب التحالف الحكومي مطالبة بتحمل كامل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بخصوص هذا الملف، محملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولية الأولى عن هذه الوضعية.
