دقّت كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية، ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث نقص حاد في إمدادات النفط خلال فصل الصيف المقبل، ما لم تستعد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انتظامها على وجه السرعة.
وفي بيان مشترك، نبّه رؤساء هذه المنظمات الثلاث إلى أن المخزونات النفطية العالمية تتآكل بوتيرة غير مسبوقة بفعل الخسائر الكبيرة في الشحنات العابرة للمضيق الاستراتيجي. وحذّروا من أن استمرار هذا التراجع السريع قُبيل بلوغ الطلب ذروته الصيفية في نصف الكرة الشمالي سيُشكّل تهديدا متصاعدا لأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بل ولقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في وجه الصدمات.
ولفت البيان إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، الناجم عن الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، خلّف وقعا قاسيا وغير متكافئ على الدول ذات الدخل المنخفض. وأبدت المنظمات قلقا خاصا إزاء تصاعد أسعار الأسمدة، الذي يتزامن مع دخول العديد من البلدان موسم الزراعة، بما يهدد منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وكانت إيران قد فرضت قيودا مشددة على الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعبره عادة نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدفها أواخر فبراير الماضي، في تطور تحوّل معه العبور من هذا الممر الحيوي إلى مهمة شبه مستحيلة لأول مرة في التاريخ.
وسعيا لاحتواء التداعيات، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة في أبريل الماضي تشكيل مجموعة لتنسيق استجابتها للأزمة، مع تركيز خاص على الاقتصادات الهشة الأكثر تضررا من ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء.
وفي هذا السياق، سبق للمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن أكدت أن الحرب دفعت إلى خفض توقعات النمو العالمي، مقدّرةً حاجة الاقتصادات الهشة إلى مساعدات مالية تتراوح بين 20 و50 مليار دولار لمواجهة الارتدادات الاقتصادية للصراع.
