فنّدت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الفرنسية بشأن دخول السجين (ن.أ)، المعتقل على خلفية أحداث اكديم إزيك، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله ومطالبته بالترحيل والتطبيب، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح بلاغ توضيحي صادر عن إدارة المؤسسة أن المعني بالأمر لا يواجه أي اختلال في ظروف الاعتقال، بل يستفيد من كامل الحقوق التي يضمنها له القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
فعلى مستوى الإيواء، أكدت الإدارة أن السجين يقيم في غرفة انفرادية تتوفر على شروط صحية ملائمة تشمل التهوية والإنارة والمرافق الصحية، إضافة إلى جهاز تلفاز مرتبط بالقنوات الوطنية وقنوات رياضية. كما يستفيد من الفسحة اليومية لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن نظام غذائي خاص بناءً على وصفة طبية، إلى جانب إمكانية اقتناء احتياجاته الغذائية من مقتصدية المؤسسة.
وبخصوص وضعه الصحي، أفاد البلاغ أن السجين يخضع لمتابعة طبية منتظمة منذ إيداعه، حيث استفاد من 189 فحصًا طبيًا داخل المؤسسة، آخرها بتاريخ 19 ماي 2026، إضافة إلى 5 فحوصات خارجية كان آخرها سنة 2017. كما سجلت إدارة المؤسسة امتناعه في عدة مناسبات عن التوجه إلى المستشفى الخارجي بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي.
وفي ما يتعلق بالزيارات، أوضحت الإدارة أن المعني بالأمر يستفيد من زيارة عائلية لا تقل عن 30 دقيقة، مع تسهيلات خاصة بالنظر إلى بعد مقر إقامة أسرته، كما يُسمح لعائلته بإدخال الملابس والكتب والجرائد والأدوية خلال هذه الزيارات، إضافة إلى استفادته من زيارات قضائية وحقوقية منتظمة.
أما بخصوص طلب ترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، فقد أكدت الإدارة أنه غير قابل للتطبيق، بالنظر إلى أن مدة العقوبة المحكوم بها تتجاوز السقف المعتمد في تلك المؤسسات.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن السجين المعني سبق أن سجلت بحقه مخالفات داخل المؤسسة، من بينها حيازة هواتف نقالة وسكين وبطاقات تخزين معلومات وشريحة هاتف سنة 2018، إضافة إلى تسجيل حالات سبّ وتهديد في حق مدير وموظفي المؤسسة، آخرها سنة 2024.
