أعادت الخسائر المالية التي تكبدها عدد من المشجعين المغاربة الراغبين في متابعة مباريات المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم 2026، إثر رفض طلبات حصولهم على تأشيرات السفر، الجدل حول حقوق طالبي التأشيرات، وسط مطالب بتعويض المتضررين وتقديم تفسيرات واضحة بشأن أسباب الرفض.
خسائر مالية تثقل كاهل المشجعين
وكشفت معطيات متداولة أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات الدخول لعشرات المشجعين المغاربة، رغم استكمالهم مختلف الإجراءات المرتبطة بالسفر، بما في ذلك اقتناء تذاكر المباريات وحجز الفنادق مسبقا.
وتحمل عدد من المشجعين نفقات مالية مهمة، شملت رسوم التأشيرة وتكاليف الإقامة والسفر، حيث بلغت قيمة تذاكر بعض المباريات حوالي 1500 دولار، فيما تراوحت أسعار الإقامة الفندقية بين 400 و1000 دولار لليلة الواحدة، لترتفع المصاريف الإجمالية لدى بعضهم إلى أكثر من 20 ألف درهم.
جمعيات حماية المستهلك تدعو إلى مزيد من الشفافية
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن منح التأشيرات أو رفضها يظل من الصلاحيات السيادية للدول، غير أن ذلك لا يلغي ضرورة توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن الرسوم والخدمات المرتبطة بطلبات التأشيرة.
وأوضح أن القانون المتعلق بحماية المستهلك يضمن حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول الخدمات المقدمة، مشددا على أهمية توضيح طبيعة الرسوم المؤداة وما إذا كانت تخص دراسة الملفات فقط أو تشمل خدمات أخرى.
مطالب باسترجاع الرسوم المؤداة
من جهته، اعتبر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن رفض طلبات التأشيرة ينبغي أن يكون مبنيا على مبررات قانونية واضحة، مضيفا أنه إذا كان الحصول على التأشيرة مشروطا بأداء رسوم مسبقة، فإن من حق المتضررين المطالبة باسترجاع الأموال المؤداة في حال رفض طلباتهم.
ودعا خراطي المشجعين المتضررين إلى تقديم شكايات رسمية من أجل تمكين الجامعة من مواكبة ملفاتهم، مشيرا إلى ضرورة دراسة الاتفاقيات المبرمة مع الدول المعنية والتأكد من مدى احترامها للشروط والإجراءات المعمول بها.
دعوات إلى مواجهة الوسطاء والممارسات المضللة
كما شددت هيئات حماية المستهلك على ضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون رغبة المواطنين في السفر، من خلال تقديم وعود غير مضمونة أو معلومات مضللة.
ودعت المواطنين إلى التعامل حصريا مع الجهات المعتمدة، والاحتفاظ بجميع الوثائق والإيصالات المتعلقة بالمصاريف المؤداة، مع الاطلاع المسبق على شروط وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل الالتزام بأي مصاريف مالية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه المشجعون المغاربة استعداداتهم لمؤازرة “أسود الأطلس” في كأس العالم 2026، وسط مطالب بضمان حقوقهم المالية وتعزيز الشفافية في مساطر الحصول على التأشيرات.
