خرج منتدى رؤساء الجامعات ببلاغ توضيحي لوضع حد للجدل المرتبط بواجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن تنظيم هذا النوع من التكوين وتحديد شروط الاستفادة منه يدخل ضمن اختصاصات الجامعات، التي تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي وفق مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن مبدأ «التكوين مدى الحياة»، ويهدف إلى تمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف دراستهم الجامعية بما يتلاءم مع التزاماتهم المهنية، والحصول على شهادات معترف بها وطنيا، شريطة استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة.
وشدد البلاغ على أن هذه الصيغة لا تمس بمبدأ مجانية التكوين بالتوقيت العادي بالنسبة للطلبة، باعتبارها مسارا موازيا موجها أساسا إلى الأشخاص المزاولين لنشاط مهني.
وبخصوص الرسوم، أكد المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تم تخفيض رسوم التسجيل الخاصة بسلك الماستر، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التكوينات.
أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأوضح المنتدى أن خصوصية هذا المسار، باعتباره تكوينا قائما على البحث العلمي والتأطير الأكاديمي، تستوجب تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن المختبرات والتجهيزات الجامعية.
وأشار البلاغ إلى أن 40 في المائة من مداخيل واجبات التسجيل توجه إلى ميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما تخصص نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.
كما ذكّر منتدى رؤساء الجامعات بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، وذلك بموجب بلاغ صادر في 13 دجنبر 2025.
وأكد المنتدى، في ختام بلاغه، التزام الجامعات باحترام القانون والحقوق المكتسبة، رافضا ما وصفه بأي محاولة لتسييس الشأن التربوي أو توظيفه خارج أهداف الجودة والجدية والارتقاء بالمنظومة الجامعية.
