دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى التعجيل بإخراج إطار قانوني ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات، بما يضمن سلامة المواطنين ويحفظ حقوق مختلف الفاعلين في القطاع.
وأوضحت السلاسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أن التحولات التي تعرفها المدن الكبرى وارتفاع وتيرة الحياة اليومية جعلا من التنقل السريع حاجة مهمة لدى فئات كبيرة من المواطنين، ما ساهم في تنامي الإقبال على خدمات النقل عبر التطبيقات، التي أصبحت واقعا يفرض نفسه داخل المجتمع المغربي.
واعتبرت البرلمانية أن استمرار هذا النشاط خارج أي تأطير قانوني واضح يطرح عدة إشكالات مرتبطة بالأمن والسلامة وشروط المنافسة، مشيرة إلى أن الحادثة المأساوية التي أودت أخيرا بحياة أحد مستعملي هذه الوسيلة، والتي ما تزال موضوع تحقيق قضائي، أعادت إلى الواجهة ضرورة فتح نقاش جدي بشأن تقنين القطاع وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية المرتفقين.
كما نبهت السلاسي إلى تنامي مظاهر التوتر بين العاملين في النقل التقليدي ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات، في ظل ما وصفته بغياب قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين، محذرة من انعكاسات هذا الوضع على استقرار القطاع.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي، من أجل تأطير هذه الخدمات والاستفادة من مزاياها، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح مهنيي النقل التقليدي.
