وزارة الداخلية تراجع نظام “الكريمات” بقطاع سيارات الأجرة
تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق مرحلة جديدة من إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، عبر مراجعة نظام استغلال الرخص المعروف بـ”الكريمات” وإعادة تنظيم العلاقة بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، في خطوة تهدف إلى معالجة اختلالات عمرت طويلا داخل القطاع وأثرت على جودة الخدمات وظروف العمل.
ويأتي هذا التوجه في ظل مطالب متزايدة من المهنيين بإصلاح شامل يضع حدا لعدد من الممارسات التي يعتبرونها من أبرز أسباب الاحتقان داخل القطاع، ويضمن ربط الاستفادة من الرخصة بالممارسة الفعلية للنشاط المهني.
نظام جديد لتدبير الرخص
تشير المعطيات المتداولة داخل الأوساط المهنية إلى أن الإصلاح المرتقب قد يعتمد منظومة رقمية حديثة لتدبير الرخص، بما يسمح بتتبع مسارها وضبط شروط الاستفادة منها وتجديدها.
وتراهن وزارة الداخلية على هذا الورش من أجل تعزيز الحكامة داخل القطاع وتقليص مظاهر الاستغلال غير المباشر للرخص التي ظلت محل انتقادات متكررة من قبل المهنيين والفاعلين النقابيين.
ربط الاستفادة بالممارسة الفعلية للمهنة
من بين أبرز المستجدات المنتظرة اشتراط مزاولة النشاط بشكل فعلي للاستفادة من الرخصة أو تجديد عقود استغلالها، وهي خطوة يعتبرها عدد من المهنيين مدخلا أساسيا لمحاربة الريع داخل القطاع.
كما يجري الحديث عن اعتماد آليات تقييم جديدة ترتبط باحترام القوانين المنظمة للنقل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحسين صورة القطاع وتطوير أدائه.
إصلاح يراهن على الحكامة وجودة الخدمة
يرى متابعون أن نجاح هذا الإصلاح سيظل رهينا بقدرته على تحقيق التوازن بين حقوق السائقين المهنيين وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي.
كما ينتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الشفافية داخل القطاع، وتوفير شروط منافسة أكثر عدالة، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحديث منظومة النقل الحضري ومواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها مختلف القطاعات.
