الداخلية تستعد لإطلاق بطاقات إلكترونية موحدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة
تتجه وزارة الداخلية في المغرب إلى تفعيل نظام جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، يقوم على اعتماد بطاقات إلكترونية موحدة لفائدة السائقين المهنيين، في خطوة تروم تحديث القطاع وتعزيز الشفافية في تدبيره.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البطاقة الجديدة ستكون صالحة لمدة خمس سنوات، وستُمنح حصرياً للسائقين المهنيين المزاولين بشكل قانوني، بما يكرس مبدأ قصر الاستفادة من رخص الاستغلال على المهنيين الفعليين، ويحد من ظاهرة الاستغلال غير المباشر للمأذونيات.
ويهدف هذا الإصلاح أيضاً إلى إنهاء تعدد الرخص لدى بعض المستفيدين، من خلال اعتماد قاعدة “رخصة واحدة لكل سائق”، بما يضمن تكافؤ الفرص داخل القطاع، ويضع حداً للممارسات التي أفرزت اختلالات في توزيع المأذونيات.
ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء سجلات محلية دقيقة تضم بيانات السائقين العاملين في القطاع، ما سيسمح بتحديد هويتهم المهنية بشكل واضح، وتقنين العلاقة التي تربطهم بأصحاب المأذونيات، في إطار قانوني أكثر شفافية وتنظيماً.
كما تراهن وزارة الداخلية من خلال هذا الورش على تقوية آليات المراقبة الميدانية، لضمان احترام التسعيرة الرسمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في سياق أوسع يهدف إلى إصلاح منظومة النقل الحضري وتطوير خدماتها.
ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة مهمة نحو عصرنة قطاع سيارات الأجرة، الذي ظل لسنوات يواجه تحديات مرتبطة بالعشوائية وضعف التنظيم، وسط مطالب متزايدة من المهنيين بإصلاح شامل يضمن حقوق جميع المتدخلين.
