أكد المستشار محمد عموري، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الأمن الغذائي شكل محورًا أساسيًا خلال الجلسة الدستورية التي قدم خلالها رئيس الحكومة عرضًا حول حصيلة عمل الحكومة في هذا المجال، مشددًا على أن تحقيق هذا الورش الاستراتيجي يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإنتاج الفلاحي.
وأوضح عموري، في تصريح خص به MCG24، أن الأمن الغذائي يبدأ بتأمين الموارد المائية الموجهة للقطاع الفلاحي، ثم يمر عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، من التخزين والتبريد والنقل إلى الصناعات التحويلية، قبل أن تصل المنتجات إلى مائدة المستهلك المغربي.
وأضاف أن المقاولة المغربية تضطلع بدور محوري في هذه المنظومة، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية، وتطوير سلاسل التبريد والتخزين، بما يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وضمان استقرار التموين.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على مواجهة مختلف الأزمات الدولية، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو في ظل الاضطرابات التي مست سلاسل التوريد العالمية، حيث تمكن من ضمان وفرة المنتجات الأساسية واستمرار تزويد الأسواق الوطنية.
واعتبر عموري أن هذه النتائج تعكس نجاح المملكة في تعزيز سيادتها الغذائية، مؤكداً أن مواصلة دعم الاستثمار الوطني والمقاولة المغربية سيظل عاملًا حاسمًا في ترسيخ هذا المكتسب وضمان الأمن الغذائي للمغاربة في المستقبل.
