صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء 30 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية والعمليات الكبرى للتهيئة ذات المنفعة العامة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير بعد أكثر من 34 سنة من العمل بالقانون الحالي الصادر سنة 1992.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن المشروع لا يقتصر على مراجعة تقنية للنص القانوني، بل يندرج ضمن ورش إصلاحي شامل يروم مواكبة التحولات العمرانية والديمغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وتحسين جودة العيش، وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع السكن والعقار، مع تنزيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة الميدانية، لاسيما ما يتعلق بمدة صلاحية رخص التجزئات، وتعثر إنجاز أشغال التجهيز، أو توقف المشاريع لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين العقاريين، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات.
آجال جديدة حسب حجم المشاريع
ومن أبرز مستجدات المشروع اعتماد نظام جديد لآجال صلاحية رخص التجزئات، يرتبط بمساحة المشروع بدل اعتماد أجل موحد. فالمشاريع التي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتارا ستستفيد من أجل إنجاز يبلغ 3 سنوات، بينما يرتفع إلى 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تتراوح مساحتها بين 20 و100 هكتار، ثم 7 سنوات للمشاريع بين 100 و 250 هكتارا، و10 سنوات للمشاريع التي تتراوح بين 250 و400 هكتار، ليصل إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تتجاوز مساحتها 400 هكتار. كما يتيح المشروع إمكانية توقيف سريان هذه الآجال في حالات القوة القاهرة أو إذا توقفت الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع.
تعزيز جودة الفضاءات الحضرية
وينص المشروع أيضا على تشديد الالتزامات المتعلقة بإحداث التجهيزات والخدمات العمومية داخل التجزئات السكنية، بما يضمن تحسين إطار عيش السكان وتعزيز الاندماج الحضري.
ومن بين المستجدات المهمة، انتقال الملكية بقوة القانون إلى الملك العام الجماعي للطرق وشبكات الماء والتطهير والكهرباء، إضافة إلى المساحات الخضراء غير المبنية، مباشرة بعد التسليم المؤقت لأشغال التجهيز، بما يسهم في تسريع تدبير هذه المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات خاصة بالتجزئات المنجزة على مراحل، خاصة تلك التي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية في إطار مشاريع المنفعة العامة، أو برامج إعادة إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية، أو القضاء على السكن غير اللائق، فضلا عن وضع إطار قانوني واضح لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية وتسوية أوضاعها.
إصلاح يراهن على الاستثمار وخلق فرص الشغل
وترى الحكومة أن هذا الإصلاح سيساهم في توفير رؤية قانونية أكثر وضوحا وشفافية للفاعلين في القطاع، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع إنجاز المشاريع، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويحفز خلق فرص الشغل، ويرفع من المداخيل الجبائية لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
وكان مشروع القانون قد حظي في وقت سابق بمصادقة مجلس النواب بأغلبية 120 صوتا مؤيدا مقابل 50 امتناعا، قبل أن يحسم مجلس المستشارين اعتماده بالإجماع، في انتظار استكمال مسطرة دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
