صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التنموية والاستراتيجية بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.3 مليارات درهم، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وتعزيز الدينامية التنموية بمختلف أقاليم الجهة.
حصيلة نصف سنوية لمشاريع التنمية
وترأس أشغال الدورة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، بحضور والي الجهة محمد مهيدية، حيث استعرض حصيلة المشاريع المنجزة خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكداً استكمال إنجاز 13 مشروعاً باستثمارات بلغت نحو 1.3 مليار درهم.
وأوضح معزوز أن الجهة تواصل في الوقت نفسه تنفيذ مشاريع أخرى تفوق كلفتها 5.1 مليارات درهم، إلى جانب برامج خاصة بالتنمية القروية رُصد لها غلاف مالي يناهز 4.3 مليارات درهم، بين مشاريع مكتملة وأخرى في طور الإنجاز.
الاستثمار والماء في صدارة الأولويات
وأكد رئيس الجهة أن المجلس ركز خلال هذه الدورة على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها تشجيع الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية، حيث تمت المصادقة على مشاريع تهم إحداث مناطق صناعية جديدة وتفعيل أخرى عبر تعديل اتفاقيات الشراكة.
كما حظي قطاع الموارد المائية باهتمام خاص، من خلال دعم مشاريع الحفاظ على الفرشة المائية، وتعبئة الموارد المائية، وتوسيع الربط بالماء الصالح للشرب، خاصة بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر التي ساهمت في توفير نحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لفائدة عدد من المناطق.
دعم العالم القروي وفرص الشغل
وأشار معزوز إلى أن المجلس يواصل الاستثمار في العالم القروي بهدف تحقيق العدالة المجالية، عبر إنجاز مشاريع تنموية تستهدف تحسين البنيات الأساسية والخدمات لفائدة الساكنة القروية.
كما أبرز أن الجهة تولي أهمية خاصة للتشغيل، سواء من خلال البرامج الموجهة لدعم تشغيل النساء أو المبادرات الرامية إلى إدماج الشباب في سوق الشغل، باعتبار الرأسمال البشري أحد أهم رهانات التنمية.
مشاريع تشمل عدة قطاعات
وشملت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة قطاعات متعددة، من بينها الطرق، والاقتصاد، وريادة الأعمال، والنقل، والتعليم، والصحة، والرياضة، والتهيئة الحضرية، والخدمات العمومية، في إطار رؤية تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار.
واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبيرًا عن تجند مجلس الجهة الدائم وراء القيادة الرشيدة لجلالته ومواصلة الانخراط في تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة.
