ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبت فيه بتفسير أسباب ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، رغم تعهد الحكومة، في برنامجها، بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال ولايتها.
وقالت البرلمانية إن المعطيات الرسمية تكشف أن الاقتصاد الوطني لم يحدث سوى نحو 90 ألف منصب شغل صاف، معتبرة أن هذه الحصيلة تعكس فارقا كبيرا بين الالتزامات الحكومية والواقع، وتفرض تقييما لسياسات التشغيل المعتمدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن ارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، يثير تساؤلات حول نجاعة البرامج الحكومية، في ظل استمرار هشاشة سوق الشغل وتراجع قدرة عدد من القطاعات الاقتصادية على خلق فرص عمل، بما ينعكس على الأوضاع الاجتماعية ويغذي الإحساس بالإحباط لدى فئات واسعة من الباحثين عن الشغل.
وطالبت الصغيري الوزير الوصي بالكشف عن الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة، وتوضيح مسؤولية السياسات القطاعية في ضعف إحداث مناصب الشغل، كما دعت إلى تقديم تقييم لبرامج الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والإعلان عن إجراءات استعجالية للحد من تفاقم البطالة وإحداث فرص عمل مستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
ويأتي تحريك هذا الملف في سياق تصاعد الانتقادات التي تواجهها الحكومة بشأن حصيلتها في سوق الشغل، بعدما تحول وعد إحداث مليون منصب شغل، الذي شكل أحد أبرز التزامات برنامجها الحكومي، إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل المؤسسة التشريعية.
