فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، غرامة مالية قياسية وضخمة بلغت 550 مليون يورو (ما يعادل 630 مليون دولار أمريكي) على منصة “علي إكسبرس” (AliExpress) الشهيرة للتجارة الإلكترونية، وذلك على خلفية سماحها ببيع وعرض منتجات مخالفة للقانون، من بينها ألعاب أطفال غير آمنة ومستحضرات تجميل مغشوشة.
وأفاد التكتل الأوروبي في تقريره بأن المنصة الصينية العملاقة لم تفعل ما يكفي لمنع تدفق وببيع السلع المزيفة، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من هذه المواد المخالفة للمواصفات ظل مطروحاً على الإنترنت لأسابيع عدة، حتى بعد أن رصدت المنصة نفسها تلك المخالفات.
انتهاك معايير السلامة البيئية بموجب “قانون الخدمات الرقمية”
وجاء هذا القرار الصارم في ختام تحقيق موسع أطلقه الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، حيث خلص الخبراء إلى أن السلع المعروضة في المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسلامة الصارمة التي يفرضها التكتل لحماية مواطنيه.
تصريح رسمي: وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، في بيان رسمي: “ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان تسوّق المستهلكين عبر الإنترنت بأمان تام. نطالب علي إكسبرس اليوم بالالتزام الصارم بهذا المعيار واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً”.
وتُعد هذه العقوبة المالية الأكبر على الإطلاق التي يتم فرضها بموجب “قانون الخدمات الرقمية” (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، والذي يمثل ترسانة القانون الأوروبي لضبط ومراقبة سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى.
“علي إكسبرس” ترد: الغرامة غير متناسبة وندرس كل الخيارات
وفي أول رد فعل رسمي، انتقدت إدارة “علي إكسبرس” العقوبة الأوروبية، واصفة قيمة الغرامة بأنها “غير متناسبة” مع حجم المخالفات.
وأضافت المنصة في بيان لها: “هذا القرار لا يعكس بشكل مناسب إطار عملنا الحمائي القائم، والتحسينات الكبيرة والفعالة التي قمنا بدمجها في أنظمتنا مؤخراً”، مؤكدة أنها تدرس حالياً كافة الخيارات القانونية المتاحة بما في ذلك الاستئناف.
في المقابل، شدد الاتحاد الأوروبي على أن تحديد مبلغ 550 مليون يورو أخذ في الاعتبار بدقة طبيعة الانتهاكات، ومدى تأثيرها السلبي على المستهلكين الأوروبيين، فضلاً عن مدة استمرار تلك المخالفات على الموقع.
