كشف مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب واصل منحاه التصاعدي خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ بلغ 26,16 مليار درهم مع متم يونيو 2026، محققا نموا بنسبة 31,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب.
وأبرز المكتب، في نشرته الشهرية المتعلقة بالمؤشرات الخارجية، أن هذا الأداء جاء مدعوما بارتفاع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14,4 في المائة، لتصل إلى 33,91 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 20,5 في المائة، مستقرة عند 7,75 مليار درهم، وهو ما أسهم في تعزيز صافي التدفقات المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وفي ما يخص الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، أفادت المعطيات ذاتها بأن التدفق الصافي بلغ 5,71 مليار درهم إلى غاية متم يونيو الماضي، في وقت ارتفعت فيه المداخيل المتأتية من عمليات تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 17,2 في المائة، لتصل إلى 8,72 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت النفقات المتعلقة بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 50,9 في المائة، لتستقر عند 14,43 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع استثمارات المقاولات المغربية خارج المملكة خلال الفترة نفس
