
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، وتفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.
كيف يمكن للمغاربة بالخارج التصويت بالوكالة؟
وتتيح المنصة الإلكترونية لكل ناخبة أو ناخب مغربي مقيم خارج المملكة اختيار ناخب أو ناخبة للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، شريطة أن يكون الشخص الموكل إليه مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة.
وبهذه الطريقة، يمكن للناخب المقيم خارج المغرب تفويض شخص يختاره بشكل شخصي للتصويت باسمه يوم إجراء الانتخابات، وفق الشروط والإجراءات التي حددتها السلطات المختصة.
التسجيل عبر منصتي الانتخابات
وحددت وزارة الداخلية إمكانية الولوج إلى المنصة المخصصة لهذه العملية عبر موقعي elections.ma وlisteselectorales.ma.
ويتعين على الناخب أو الناخبة المقيم خارج المملكة إدخال المعلومات المطلوبة في المنصة، إلى جانب البيانات المتعلقة بالشخص الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنه داخل المغرب.
وبعد إدخال المعطيات، يتوجب التأكد من صحتها والإشهاد على إنجاز الوكالة بصفة شخصية، قبل استكمال باقي مراحل العملية الإلكترونية.
تحميل الوكالة وإرسالها إلى الوكيل
وبعد الانتهاء من إجراءات التسجيل، يتعين على الناخب أو الناخبة تحميل نسخة من الوكالة، ثم إرسالها إلى الشخص الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنه.
ويمكن إرسال نسخة الوكالة عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتوفر الوكيل على الوثيقة اللازمة للتصويت نيابة عن صاحب الوكالة يوم الاقتراع.
مشاركة المغاربة بالخارج في الانتخابات
وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تشمل أيضاً إخبار الناخبين بمكاتب التصويت وتوفير الآليات القانونية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة.
ومن خلال هذه الترتيبات، تتيح وزارة الداخلية للمغاربة المقيمين خارج المملكة إمكانية المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر 2026، وفق الآلية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.





















