التغطية الصحية الشاملة تصل إلى 88% من المغاربة
كشفت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2026 عن تحقيق تقدم ملحوظ في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 32 مليون شخص خلال عام 2025، أي ما يعادل 88% من السكان، مقارنة بـ42% فقط قبل تعميم النظام.
“أمو تضامن” يغطي 11 مليون مستفيد
أشارت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن نظام “أمو تضامن” يشمل حالياً حوالي 11 مليون مستفيد، ضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الرعاية الصحية.
الدولة تضخ أزيد من 25 مليار درهم في الصندوق
بلغ مجموع المبالغ التي دفعتها الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الاشتراكات المستحقة 25,51 مليار درهم، توزعت كما يلي:
-
0,67 مليار درهم (ديسمبر 2022)
-
8,14 مليار درهم (سنة 2023)
-
9,17 مليار درهم (سنة 2024)
-
7,53 مليار درهم (الأشهر التسعة الأولى من 2025)
كما بلغت مساهمة الدولة عن الخدمات الاستشفائية العمومية 1,25 مليار درهم خلال الفترة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025.
توسيع التغطية لتشمل غير الأجراء
فيما يخص العمال غير الأجراء، فقد استفاد حوالي 4 ملايين شخص من التأمين الإجباري الأساسي، إضافة إلى أكثر من 313 ألف مستفيد من نظام “أمو الشامل”، وهو نظام اختياري موجه لمن لم تشملهم التغطية الصحية بعد.
إصلاحات قانونية لضمان الاستدامة المالية
سنة 2025 شهدت اعتماد القانون رقم 02.24 المتعلق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإعداد مشروع القانون 54.23 الذي يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي الإجباري، وتحقيق الانسجام المالي والمؤسساتي داخل المنظومة.
خارطة طريق جديدة لتدبير القطاع العام
بحلول 2026، سيتم نقل تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن خارطة طريق تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية.
دراسات قادمة لتحسين الأداء والتحكم في التكاليف
كما سيتم إنجاز مجموعة من الدراسات، أبرزها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، والتحكم في النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية بشكل إلزامي لضمان فعالية النظام واستدامته.
