أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، عن جملة من القواعد التي يتعين على الأحزاب السياسية والفاعلين في العملية الانتخابية احترامها عند معالجة المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر الجمعة 28 غشت، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، داعية المواطنين والناخبين إلى التعرف عليها.
إشعار مسبق واحترام الغاية من جمع البيانات
وتتعلق القواعد العشر بضرورة الامتثال للقانون رقم 08-09، وإشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأي معالجة للبيانات قبل الشروع فيها، مع احترام الغاية المحددة من جمعها ومدة الاحتفاظ بها.
كما شددت اللجنة على عدم استغلال الآراء السياسية دون الحصول على الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، وعدم اللجوء إلى الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة.
الذكاء الاصطناعي ونقل المعطيات
ومن بين القواعد التي ركزت عليها اللجنة ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة واحترام حقوق الأشخاص المعنيين.
وتشمل الضوابط كذلك تنظيم عمليات معالجة البيانات من الباطن وفق عقود تحترم القانون، والامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بأي عملية لنقل المعطيات.
الرقم 3020 رهن إشارة المواطنين
وأكدت اللجنة أن القاعدة العاشرة تقوم على الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي إطار مواكبة العملية الانتخابية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنين الراغبين في الحصول على توضيحات أو معلومات إضافية حول قواعد حماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات.
