جددت جمهورية الشيلي تأكيد موقفها الداعم للسيادة الترابية للمملكة المغربية، معلنةً أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تُعد الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من كافة الأطراف لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
بيان مشترك بنيويورك بحضور الرئيس الشيلي
جاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك جرى توقيعه يوم الاثنين بنيويورك، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب مباحثات رفيعة جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، بحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست:
الدعم الصريح للسيادة: شدد البيان على دعم شيلي الكامل لسيادة المغرب على كافة أراضيه، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية.
الالتزام بقرارات مجلس الأمن: أشادت شيلي بقرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، مكررةً دعوة الأطراف للانخراط في المباحثات بدون شروط مسبقة بناءً على المبادرة المغربية للحكم الذاتي للوصول إلى حل سياسي نهائي.
تعزيز الاستثمارات بالصحراء وإطلاق مفاوضات التبادل الحر
لم يقتصر الموقف الشيلي على الجانب الدبلوماسي، بل امتد لخطوات عملية واقتصادية جديدة:
تعزيز الاستثمار بالصحراء المغربية: قررت الشيلي ترجمة موقفها الميداني عبر تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، وتوطيد مجالات الاستثمار والتنمية الإنتاجية بالمنطقة.
اتفاقية تجارة حرة: وقّع الوزيران على “الشروط المرجعية” لبدء المفاوضات الرسمية بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، بما يسهم في رفع التبادل التجاري وتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.
