استبقت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، بإعداد ملفات قالت مصادر مطلعة إنها ستشكل أساسا لسلوك المساطر القانونية للطعن في نتائج مجموعة من وكلاء اللوائح الانتخابية.
وتهم الملفات، وفق المعطيات المتداولة، حالات تتعلق بأعضاء سابقين في الحزب اختاروا الترشح للانتخابات التشريعية باسم أحزاب سياسية أخرى، من دون الحصول على الموافقة المطلوبة من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما تشمل الملفات اختلالات قالت مصادر إن الحملة الانتخابية لعدد من وكلاء اللوائح المتنافسة حول المقاعد البرلمانية شهدتها، حيث جرى توثيق عدد من الوقائع، وفق المعطيات نفسها، بواسطة مفوض قضائي.
وفي سياق متصل، قرر الحزب مؤازرة أعضائه قضائيا ممن تعرضوا، خلال فترة الحملة الانتخابية، لما وصفته المصادر بحملات تشهير وإهانة وادعاءات كاذبة.
ومن المنتظر أن تحدد المساطر القانونية التي سيتم اللجوء إليها طبيعة الطعون والملفات التي ستعرض على الجهات المختصة، في ارتباط بما يعتبره الحزب مخالفات أو تجاوزات شابت العملية الانتخابية.
