MCG24، الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الساعات الأولى من اليوم الخميس للإعلان عن نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، عن أبرز المعطيات المرتبطة بتدبير العملية الانتخابية، مشيرا إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواكبة مختلف مراحل الاقتراع، وضبط المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية عند توفر المعطيات اللازمة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة عملت على تفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة برصد المخالفات الانتخابية بشكل فوري، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، وذلك في إطار ما وصفه بتحصين المسار الانتخابي وصيانة نزاهة الاستحقاقات الوطنية.
وفي ما يتعلق بملاحظة الانتخابات، أفاد وزير الداخلية بأن العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين واكبوا العملية الانتخابية بلغ 3006 ملاحظين، من بينهم 2023 ملاحظا يمثلون جمعيات المجتمع المدني، و783 ملاحظا يتبعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية.
كما أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية نسقت مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما يتيح للملاحظين أداء المهام الموكولة إليهم.
وبخصوص الهيئة الناخبة، أوضح المسؤول الحكومي أن عملية تحيين اللوائح الانتخابية وتنقيتها أسفرت، بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية، عن تسجيل ما مجموعه 15,8 مليون ناخب وناخبة.
ولتقريب مكاتب التصويت من الناخبين، تم إحداث 40694 مكتبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، بمعدل يقارب 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي.
وعلى مستوى الترشيحات، أفاد لفتيت بأن 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين، قدمت ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تضمنت في مجموعها 7277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وسجل وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية شهدت زخما سياسيا وتواصليا، مشيرا إلى استفادة الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق القواعد والضوابط المعتمدة.
وبحسب المعطيات التي قدمها لفتيت، بلغت المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية نحو 21000 مبادرة، استقطبت حوالي مليون ونصف المليون مشارك، بمعدل يقارب 115 ألف مشارك يوميا.
وفي ما يخص يوم الاقتراع، قال وزير الداخلية إن عملية التصويت مرت، على مستوى مجموع التراب الوطني، في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، وفق المعطيات المقدمة، على سير العملية الانتخابية.
أما نسبة المشاركة، فقد بلغت على المستوى الوطني 38٫02 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 50,86 في المائة سنة 2021 و42,27 في المائة سنة 2016.
وبحسب لفتيت، فإن هذه النسبة تعادل مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب في اقتراع 23 شتنبر.
وسجلت الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة أعلى من المعدل الوطني، إذ بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و53,48 في المائة بجهة كلميم واد نون، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي.
وتأتي هذه المعطيات في سياق الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي شهدت مشاركة الأحزاب السياسية في التنافس على مقاعد مجلس النواب، وسط مواكبة إدارية وملاحظة مدنية وحقوقية ودولية لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
