تتجه المصالح المختصة إلى تشديد مراقبة طلبات الحصول على الرخص التجارية والاقتصادية المقدمة عبر منصة “رخص”، من خلال توسيع مشاركة ممثلي السلطات المحلية في دراسة الملفات، كل حسب مجال نفوذه الترابي، بهدف تعزيز المراقبة الميدانية والتدقيق في المعطيات المرفقة بالطلبات.
ويأتي هذا التوجه في ظل صعوبة مواكبة المصالح المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات لجميع الملفات المعروضة عبر المنصة، ما دفع إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، خصوصا عند دراسة طلبات الترخيص للأنشطة التي قد تسبب إزعاجا للسكان أو تثير نزاعات وشكايات بين التجار والمواطنين.
وتتيح منصة “رخص” معالجة عدد من المساطر إلكترونيا، من بينها الطلبات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والتعمير، مع تمكين المرتفقين من تتبع مراحل دراسة ملفاتهم عن بعد.
وينتظر أن يسمح توسيع مشاركة السلطات المحلية بتوفير معطيات ميدانية أكثر دقة حول المواقع والأنشطة المطلوب الترخيص لها، والتحقق من مدى ملاءمتها للمحيط واحترامها للشروط المطلوبة، مع إمكانية الاستعانة بالمصالح واللجان المختصة كلما استدعت طبيعة الملف ذلك.
وبالتوازي مع تشديد مراقبة الطلبات الجديدة، يرتقب تفعيل عمليات افتحاص داخلي داخل الجماعات الترابية للتدقيق في كيفية تدبير الرخص التجارية والاقتصادية ورصد الاختلالات المحتملة، خصوصا خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الجاري، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفات.
