وقع المغرب ولبنان، اليوم الاثنين بالرباط، ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المملكة.
ووقع الاتفاقيات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني، وتشمل مجالات المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم المطلوبين بين البلدين.
ويرتقب أن تساهم هذه الاتفاقيات، بعد دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز آليات التعاون القضائي بين الرباط وبيروت، ودعم جهود البلدين في مواجهة مختلف أشكال الجريمة والتحديات المرتبطة بها، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المشتركة في هذا المجال.
كما ترمي الاتفاقيات إلى تقريب المنظومتين القانونيتين والقضائيتين للبلدين، من خلال وضع مقتضيات من شأنها تسهيل الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية، بما يخدم مصالح مواطني المغرب ولبنان.
وشكلت المناسبة كذلك فرصة لبحث آفاق توسيع التعاون بين البلدين ليشمل مجالات قانونية وعدلية أخرى، إلى جانب تعزيز تبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية.
واتفق الجانبان، في هذا الإطار، على تنظيم لقاءات لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجالات إضافية، بما يساهم في تطوير وتحديث الإدارة القضائية ورفع كفاءة مواردها البشرية.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي.
وأضاف وهبي أن البلدين يتطلعان إلى توسيع هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مستقبلاً، تشمل إلى جانب المجال الجنائي، الميدانين المدني والتكويني.
من جانبه، أشاد وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار بمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، معبراً عن تقديره للدينامية التنموية التي تشهدها المملكة المغربية، وللدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للبنان.
وحضر مراسم التوقيع الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من مسؤولي الوزارة، فيما مثل الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان بالرباط هالة كيروز.
