شهد المغرب إحداث 60 ألفاً و908 مقاولات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب أن عدد المقاولات المحدثة يتوزع بين 45 ألفاً و898 مقاولة من فئة الأشخاص الاعتباريين، و15 ألفاً و10 مقاولات تندرج ضمن الأشخاص الذاتيين.
وبخصوص الأشكال القانونية، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها خيارات منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بعدما استحوذت على 65 في المائة من مجموع التسجيلات. وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,9 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة من حيث إحداث الشركات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39,3 في المائة من مجموع التسجيلات على الصعيد الوطني.
وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,5 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بـ12,3 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المائة. وتشكل الجهات الأربع مجتمعة 76,9 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين بالمغرب.
وبحسب القطاعات، استحوذت أنشطة التجارة على الحصة الأكبر من المقاولات الجديدة، بنسبة 27,22 في المائة، تلتها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25,28 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20,03 في المائة.
وجاء قطاع النقل بنسبة 7,63 في المائة، فيما بلغت حصة الصناعة 6,3 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
أما المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترتيب الجهات بنسبة 20,6 في المائة من التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ13,2 في المائة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المائة.
وفي مؤشر آخر على دينامية إنشاء المقاولات، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه سلم 77 ألفاً و883 اسماً تجارياً، أو ما يعرف بـ«الشهادة السلبية»، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026.
