التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سيدي بنور يعلن بمناسبة عيد المدرس، تصعيده احتجاجه دفاعا عن قضايا الشغيلة التعليمية.
عبد اللطيف أفلا
أصدر التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سيدي بنور، بيانا بمناسبة عيد المدرس يعلن فيه مواصلة برنامجه النضالي، دفاعا عن قضايا الشغيلة التعليمية وصونا لحقوقها ومكتسباتها.
“إن المكاتب الإقليمية بعد تقييمها للمرحلة الأولى من برنامجها النضالي، تؤكد أن خيارها النضالي مستمر، وأنها ماضية في التصدي لكل أشكال العبث والاستهداف، دفاعا عن قضايا الشغيلة التعليمية وصونا لحقوقها ومكتسباتها، وذلك في ظل استمرار التدبير العشوائي واللامسؤول والمزاجي للشأن التعليمي بالإقليم، وأمام هول الخروقات التي وصلت إلى حد العبث الكلي بمضامين المذكرة الوزارية رقم 103 المنظمة لعلاقة الإدارة بالنقابات التعليمية، خاصة تملص المدير الإقليمي وانقلابه على قرارات اجتماعي اللجنة الإقليمية المشتركة المنعقدة بتاريخ 29/7/2026، واللجنة التقنية المشتركة بتاريخ 7/9/2026، وأبرزها صرف التعويضات المادية الخاصة بكافة الأطر الإدارية والتربوية متم شتنبر المنصرم، وتقاسم المعطيات التي حدد لائحتها بخط يده، قبل أن يتملص منها لاحقا بدعوى توصله بمراسلة تتضمن تراجع طرفين عن توقيعهما، في سابقة من نوعها جعلت مديرية سيدي بنور أضحوكة أمام الرأي العام الإقليمي والوطني..”
وكشف التنسيق الثلاثي أن المدير الإقليمي أخفى محضر آخر اجتماع للجنة المنعقد بتاريخ 18/9/2026، لكونه بحسب ما جاء بالحرف في البيان الذي يحتفظ موقعنا الإخباري بنسخة منه، يتضمن إقرارا بواقعة التملص، ورفض تسليم نسخة من آخر محضر، إضافة إلى عدم التزامه بإيفاد لجنة إقليمية إلى ثانوية الإمام الغزالي التأهيلية للبحث في شكايات وتظلمات الأساتذة والأطر المتضررة من “شطط مديرها وأسلوب الاستهداف الذي ما زال ينهجه إلى اليوم في حق منخرطات ومنخرطي نقاباتنا.”
وأرجع البيان الاختلالات والأعطاب البنيوية التي تعتري المجال التعليمي بالإقليم، إلى ضعف في التدبير وفي التعاطي مع المشاكل القائمة.
واعتبر التنسيق النقابي الثلاثي والذي يتضمن النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إقدام المدير الإقليمي على عدم تنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة بإملاءات معينة، واستمراره في اتخاذ إجراءات وتدابير خارج المذكرات والمساطر، استخفافا واضحا بالقانون يستوجب المساءلة المركزية، كما ورد في البيان.
ودعا المحتجون إلى تأجيل مشروع الريادة بكل الوحدات المدرسية إلى حين تأهيلها وتوفير الشروط اللازمة بها من ماء وكهرباء وتجهيز وأمن، خاصة وحدات: المؤذنين، بلخنات، السلامنة وغيرها.
وجددت المكاتب الإقليمية دعمها المطلق لكافة المتضررات والمتضررين من “التكليفات الظالمة وغير القانونية بالإقليم، وتتبنى كافة الطعون والتظلمات المقدمة في هذا الشأن، والتي يزيد عددها على 120 طعنا وتظلما.”
وأعلنت النقابات التعليمية الثلاثة تشبثتا بموقفها الرافض لعملية تدبير الفائض والخصاص، تنزيلا ونتائج، وتطالب بإجرائها وفق مقتضيات المذكرة الإطار رقم 056/15 الخاصة بالحركات الانتقالية، محملة المسؤولية كاملة للمدير الإقليمي، ومطالبة بإيفاد لجنة جهوية إلى ثانوية الإمام الغزالي التأهيلية للتحقيق في “خروقات مديرها”.
ويُعلن البيان استعداد التنسيق الثلاثي للخوض في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى التزامات واضحة وملموسة، بضمانة جهوية من الأكاديمية وبإشراف منها، كما يُعلن عن تنظيم ندوة صحفية مع نهاية الأسبوع “لفضح كافة الخروقات والاختلالات التي تعيشها المديرية الإقليمية”.
