تستعد الجمعية المهنية للمحاسبين لتنظيم «وقفة الكرامة» بالرباط ، في إطار تحرك مهني للمطالبة بالحسم في ملف المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، وتسريع استكمال المسار التشريعي المرتبط بتعديل القانون رقم 127.12.
ويأتي هذا التحرك، وفق الجمعية، بعد سنوات من الترافع والحوار مع مختلف الجهات المعنية، وبعد أن قطع الملف مراحل مهمة على مستوى النقاش المؤسساتي والإعداد التشريعي، دون أن يفضي المسار، إلى حدود اليوم، إلى صدور تعديل قانوني نهائي ومنشور في الجريدة الرسمية.
وترى الجمعية أن الملف أصبح يحظى بمعرفة واسعة لدى المؤسسات والجهات المعنية، في ظل تراكم المقترحات والمراسلات والمبادرات التي واكبت مختلف مراحل معالجته، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من النقاش والتشاور إلى استكمال الإجراءات المؤدية إلى الحسم القانوني.
وتستند الجمعية في تحركها إلى مخرجات اللقاءات المؤسساتية التي شكلت، بحسبها، محطات أساسية في مسار معالجة وضعية المهنيين، حيث تم التأكيد على أن مشروع تعديل القانون 127.12 قطع مراحل متقدمة على مستوى الإعداد والصياغة، وينتظر استكمال ما تبقى من المساطر المؤسساتية والإجرائية.
غير أن استمرار الوضعية الحالية، بحسب المهنيين، يطرح عدداً من الإشكالات المرتبطة بالاستقرار القانوني والمهني، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم خارج لوائح الاعتماد، فضلاً عن الأجراء والمتدربين والأسر المرتبطة بهذا القطاع.
وتعبر الجمعية عن تخوفها من أن يؤدي استمرار حالة الانتظار إلى تعميق حالة عدم اليقين داخل القطاع، في وقت يرى فيه المهنيون أن معالجة الملف تتطلب وضوحاً تشريعياً يحدد الإطار القانوني لممارسة المهنة ويضع حداً للإشكالات التي رافقت هذا الملف لسنوات.
وأكدت الجمعية أن تحركها لا يخرج عن الإطار السلمي والمؤسساتي، وأن «وقفة الكرامة» تهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية مفادها أن سنوات الحوار والترافع ينبغي أن تفضي إلى نتيجة ملموسة، خصوصاً بعدما قطع مشروع التعديل مراحل مهمة في مساره.
وتطالب الجمعية باستكمال ما تبقى من الإجراءات المرتبطة بتعديل القانون 127.12، وإخراجه إلى حيز التنفيذ، بما يضمن وضوح القواعد القانونية واستقرار الوضع المهني للمحاسبين المعنيين، وينهي حالة الانتظار التي أثرت، بحسبها، على عدد من الفاعلين داخل القطاع.
ويؤكد المهنيون أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تحويل مشروع التعديل من مسار تشريعي قيد الإجراءات إلى نص قانوني نافذ ومنشور في الجريدة الرسمية، بما يسمح بطي هذا الملف وفتح مرحلة جديدة تقوم على الوضوح والاستقرار القانوني والمهني.
