استأنفت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات حملة جمع التوقيعات على العريضة الوطنية المطالبة بتحديد سقف لأسعار الوقود في المغرب، وكسر الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعد توقف مؤقت تزامن مع فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتسعى المبادرة، وفق بلاغ توصلت به «آشكاين»، إلى دفع الجهات المختصة نحو اعتماد إطار تنظيمي يحدد حدا أقصى لأسعار المحروقات في السوق الوطنية، في ظل ما تعتبره اللجنة تداعيات متواصلة لارتفاع أسعار الوقود على تكاليف النقل وأسعار المواد والخدمات الاستهلاكية، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على الأسر المغربية.
وأكدت اللجنة أن المبادرة مستقلة عن الحسابات الحزبية والسياسية، داعية المواطنين والفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية إلى المساهمة في جمع التوقيعات والمشاركة في الحملات الميدانية للتعريف بالعريضة، بهدف استكمال النصاب القانوني والشروط المسطرية المطلوبة قبل إحالتها رسميا على الحكومة المقبلة.
وفي السياق ذاته، عبرت المبادرة عن أسفها لاستمرار تعطل البوابة الوطنية المخصصة لتقديم الملتمسات والعرائض، عبر الموقع الإلكتروني eparticipation.ma، معتبرة أن استمرار توقف هذه المنصة يحد من إمكانية استعمال المواطنين لآليات المشاركة المواطنة المنصوص عليها دستوريا.
وطالبت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إعادة تشغيل المنصة، بما يضمن تسهيل الولوج إليها وتيسير إجراءات التوقيع على العرائض وتقديم الملتمسات.
ويأتي استئناف الحملة في وقت يتجدد فيه النقاش حول أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية، بالنظر إلى ارتباط كلفة الوقود بأسعار النقل وعدد من السلع والخدمات. وتراهن المبادرة على توسيع قاعدة الموقعين على العريضة من أجل إيصال مطلبها إلى الحكومة المقبلة عبر المساطر القانونية المعتمدة.
