أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أن الاتحاد سيعمل على تعبئة مختلف إمكاناته لترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس، يوم الجمعة، إلى أعضاء مجلسي البرلمان، إلى إجراءات عملية تدعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل بالمملكة.
وأوضح التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتحاد يشتغل على إعداد خطة عمل للقطاع الخاص ترتكز على أولويات اقتصادية واضحة، في مقدمتها تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب، وتعزيز الابتكار، وتشجيع إدماج الذكاء الاصطناعي داخل المقاولات المغربية.
الاستثمار والابتكار في صلب خطة القطاع الخاص
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير تخصصات صناعية جديدة، وفتح آفاق إضافية أمام القطاعات التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف أن خطة العمل المرتقبة ستولي أهمية خاصة لتقوية السيادة المائية والطاقية والغذائية، إلى جانب تشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر قدرة على المنافسة، والمساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
الخطاب الملكي يرسم أولويات التحول الاقتصادي
واعتبر التازي أن الخطاب الملكي يحدد توجها واضحا وطموحا لتسريع التحول الاقتصادي للمملكة، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع الحرص على أن تشمل ثمار هذه الدينامية مختلف فئات المجتمع والمجالات الترابية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي ربط التنمية الاقتصادية بمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر توازنا لفرص الاستثمار والنمو بين جهات المملكة.
القطاع الخاص رافعة للاستثمار وخلق فرص الشغل
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في المرحلة الجديدة من تنمية المملكة، باعتباره رافعة أساسية للاستثمار وخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.
وأوضح أن طموح الاتحاد يتمثل في تحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة مضافة محلية، وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب، وتدعم تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للمقاولات المغربية.
وختم التازي بالتأكيد على أن هذه الدينامية ينبغي أن تسهم أيضا في تقليص الفوارق المجالية، من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز حضور المقاولات في مختلف مناطق البلاد.
