استصدرت الوكالة القضائية للمملكة حوالي 435 حكما بإفراغ محتلي المساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2025، وتمكنت من إفراغ 198 مسكنا كانت محتلة دون سند قانوني، فيما حصلت على أحكام قضائية بتعويضات بلغت حوالي 7,35 ملايين درهم عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن.
وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، بأنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أملاك الدولة واسترجاع المساكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة، مع المطالبة بالتعويض عن احتلالها دون وجه حق، وذلك لضمان استمرارية السير العادي للمرافق العمومية وتمكين المسؤولين والموظفين المستحقين قانونا من الاستفادة من السكن الإداري والوظيفي.
وفي سياق آخر، توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال السنة نفسها بما يقارب 3013 قضية تتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها موظفون أثناء مزاولة مهامهم. وأسفرت هذه الملفات عن أحكام قضائية لفائدة المتضررين، بلغت قيمتها الإجمالية 7.747.030 درهما.
وسجل التقرير أن القضايا المرتبطة بهذه الاعتداءات أفرزت ما مجموعه 1914 مقررا قضائيا، موزعة بين 1231 حكما ابتدائيا و681 قرارا استئنافيا وقرارين صادرين عن محكمة النقض.
واعتبرت الوكالة أن هذه المؤشرات الإحصائية تتيح رصد حجم المنازعات التي تتولاها، سواء من حيث عدد الملفات والمقررات القضائية أو توزيعها بين درجات التقاضي والقطاعات المعنية، بما يساعد على تحديد طبيعة النزاعات واتجاهاتها.
من جهة أخرى، كشفت الوكالة أنها توصلت من النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 2262 متابعة قضائية في حق موظفين تابعين للقطاع العام. وتوزعت هذه المتابعات بين 1058 متابعة مرتبطة بمخالفة الضوابط الإدارية، و254 متابعة تتعلق بجرائم الجرح غير العمدي، إضافة إلى 946 متابعة أخرى.
وعلى مستوى النفقات المرتبطة بتدبير المنازعات، بلغت الكلفة الإجمالية لبيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال سنة 2025 نحو 9,39 ملايين درهم، في إطار القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤازرة الموظفين.
وتوزعت هذه النفقات بين 7 ملايين درهم لأتعاب الملفات الجنائية، ومليون درهم للملفات المدنية المرتبطة بقضايا الإفراغ، و100 ألف درهم لملفات المساطر الحبية. وبلغ عدد بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 1896 بيانا.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة أن محدودية مواردها البشرية، التي لا يتجاوز عدد موظفيها 178 موظفا، وعدم توفرها على فروع جهوية، يدفعانها إلى الاستعانة بمحامين في بعض القضايا التي تستدعي الحضور الفوري ومباشرة إجراءات قانونية بمختلف مناطق المملكة.
