تراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تحصيل مداخيل تناهز 404 مليارات و112 مليونا و400 ألف سنتيم من الرسوم المفروضة على الجعة والخمور والكحول، إضافة إلى الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.
وتنص التدابير الواردة في المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة، على تحديد نسبة الضريبة في 30 في المائة بالنسبة إلى الخمور والجعة، مقابل 50 في المائة لبعض أنواع الكحول.
كما تشمل الإجراءات تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف بحسب طبيعة المنتجات المعنية، بما فيها الخمور والجعة والكحول الإيثيلي المستخدم في إعداد عدد من المشروبات والمنتجات المحتوية على الكحول.
وفي سياق التدابير الضريبية المرتبطة بالمشروبات، يتضمن المشروع إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تشمل الأشربة والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية المقدمة داخل مطاعم الوجبات السريعة.
