تستعد جماعة طنجة لتدبير شؤونها خلال مرحلة انتقالية مؤقتة، عقب اعتقال عمدة المدينة منير ليموري على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«الصاك الانتخابي»، المرتبطة بمدرسة القدس، إذ راسل والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، الجهات المعنية بشأن إسناد مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى النائب الأول للعمدة، محمد غيلان الغزواني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان استمرارية عمل المجلس الجماعي ومواصلة تدبير الملفات الإدارية والمشاريع المحلية، على أن يتولى الغزواني، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مهام العمدة خلال الفترة المؤقتة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتطورات القضائية المرتبطة بملف ليموري.
ويستند تعويض رئيس المجلس مؤقتا إلى المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إسناد مهامه إلى أحد نوابه وفق ترتيبهم، إذا تجاوز الغياب أو العائق الذي يمنعه من ممارسة مهامه شهرا واحدا.
ولا يعني هذا الإجراء انتخاب عمدة جديد لمدينة طنجة، بل يندرج ضمن التدابير المؤقتة المرتبطة بالوضعية الحالية. ويظل الحسم في مستقبل رئاسة المجلس مرتبطا بالتطورات القضائية واستيفاء الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تنص المادة 20 من القانون التنظيمي نفسه على أن الانقطاع عن ممارسة مهام رئيس المجلس لأكثر من ستة أشهر بسبب الاعتقال يندرج ضمن الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان المنصب، فيما تحدد المادة 21 الإجراءات المترتبة على ذلك، بما فيها حل مكتب المجلس وانتخاب رئيس جديد وفق المساطر القانونية.
