أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة السعدي بمجلس المستشارين، بعد تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وذلك استجابة لطلب تقدم به رئيس مجلس المستشارين، استنادا إلى مقتضيات المادة 15 من القانون التنظيمي المنظم للمجلس.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بعد دراسة الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026، والاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن تعيين فاطمة السعدي عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026 يضعها في حالة تناف قانوني مع عضويتها بمجلس المستشارين.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 21 أكتوبر 2026، المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، وإلى مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، اللتين تنصان على عدم الجمع بين عضوية المجلس وصفة عضو في الحكومة.
وتنص المادة ذاتها على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، شغور مقعد المستشار الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة، وذلك داخل أجل شهر.
وأبرز القرار أن فاطمة سعدي اكتسبت عضويتها بمجلس المستشارين عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، وفق ما يثبته القرار رقم 445 الصادر عن والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ممثلة للهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة.
وبناء على هذه المعطيات، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله فاطمة السعدي بمجلس المستشارين، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والمعنية بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
