أكد مصدر مطلع أن الوثيقة المتداولة بشأن تأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية لا تتعلق بأي تصريح قانوني لتأسيس حزب بالمغرب، موضحا أنها لا تعدو أن تكون مراسلة إدارية من صفحة واحدة، وقعها شخص واحد وأودعت لدى وزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر 2026.
وأوضح المصدر أن الوثيقة وضعت لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة مقابل وصل بالاستلام، في إجراء إداري عادي لا يختلف عن مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة يوميا، ولا يمنحها أي صفة قانونية مرتبطة بتأسيس حزب سياسي.
وفي هذا السياق، شدد المصدر على أن تأسيس الأحزاب بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية محددة، تقتضي استيفاء شروط وإجراءات منصوص عليها في القانون، وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة، وليس الاكتفاء بتوجيه مراسلة إلى مكتب الضبط المركزي.
كما أشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، معتبرا ذلك من الضوابط القانونية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب بالمملكة.
واعتبر المصدر أن تداول وصل استلام المراسلة وتقديمه باعتباره دليلا على الشروع في تأسيس حزب سياسي لا يترتب عنه أي أثر قانوني، مضيفا أن الطريقة التي جرى بها نشر الوثيقة توحي، بحسب تعبيره، بأن المبادرة تروم إثارة الانتباه وإحداث ضجة إعلامية حول الموضوع، لغايات وصفها بالمشبوهة.
