صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانونين تنظيميين يهمّان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بـ:
مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
مشروع القانون 55.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وقد حظي المشروعان بدعم 19 نائبا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.
أكثر من 140 تعديلاً برلمانياً لتحسين النصوص الانتخابية
قدمت الفرق النيابية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين 144 تعديلاً على مواد القانونين، توزعت كالتالي:
العدالة والتنمية: 46 تعديلاً
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 34 تعديلاً
التقدم والاشتراكية: 13 تعديلاً
الفريق الحركي: 11 تعديلاً
فرق الأغلبية: 8 تعديلات
فاطمة التامني (غير منتسبة): 32 تعديلاً
وتركزت التعديلات حول:
✔ تبسيط شروط تأسيس الأحزاب السياسية
✔ تعزيز إطار تمويل الأحزاب
✔ ضبط عضوية فئات مهنية حساسة
✔ ضمان المساواة في الولوج إلى الإعلام الخاص
✔ التنصيص على أحكام انتقالية خاصة بموظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الأحزاب
تعديلات بارزة حظيت بموافقة الحكومة
تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مجموعة من التعديلات، أهمها:
رفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب
تمت الموافقة على مقترح العدالة والتنمية برفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى الداخلية من 30 إلى 45 يوماً.
رفع أجل إيداع الحسابات المالية للأحزاب
قبول تعديل آخر من الحزب ذاته لاعتماد أجل 45 يوماً لتسوية الوضعية المالية السنوية.
إحداث مؤسسات موازية داخل الأحزاب
وافق البرلمان على تعديل للفريق الاشتراكي يسمح للأحزاب بإنشاء مؤسسات تهتم بـ:
التفكير السياسي
التكوين
إنتاج الدراسات
دعم الدبلوماسية الموازية
نقاش حول سقف الهبات المالية للأحزاب
تباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن السقف السنوي للهبات الفردية للأحزاب المحدد في 800 ألف درهم:
أطراف دعت إلى رفعه إلى مليون درهم
أطراف اقترحت تخفيضه إلى 500 ألف درهم لتفادي تأثير المال على الأحزاب
وأعلن وزير الداخلية انفتاحه على رفع السقف بشرط الوصول إلى توافق برلماني.
تعديلات مرتبطة بالإعلام الخاص خلال الحملات الانتخابية
طالب الفريق الاشتراكي بتعديل المادة 117 لتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، مبرراً ذلك باستفادتها من الدعم العمومي.
إلا أن وزير الداخلية أكد أن هذا النقاش يجب أن يدرج في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم العمومي للإعلام الخاص.
المصادقة أيضاً على مشروع قانون تنظيم مجلس النواب
خلال الاجتماع نفسه، صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي 53.25 المتعلق بمجلس النواب بـ:
19 صوتاً مؤيداً
1 معارض
4 ممتنعين
وشهد المشروع أطول وأعمق النقاشات، نظراً لارتباطه المباشر بتحصين المسار الانتخابي وحماية المؤسسة التشريعية.
روح المسؤولية والتوافق طغت على النقاشات
أكد رئيس لجنة الداخلية، محمد ودمين، أن أشغال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية اتسمت بروح المسؤولية والوطنية، مشيراً إلى تسجيل 307 تعديلات على المشاريع الثلاثة، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات، حالات التنافي، مسطرة تأسيس الأحزاب، ودور الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
