طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب وزارة التربية الوطنية باتخاذ تدابير تنظيمية تحول دون استقطاب أطر تربوية مرتبطة بعقود عمل سارية مع مؤسسات التعليم الخصوصي، خلال مباريات ولوج مهنة التدريس، محذرة من انعكاسات ذلك على استقرار المؤسسات واستمرارية الخدمات التربوية.
وأوضحت الرابطة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أنها تثمن قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 40 سنة، معتبرة أنه يتيح فرصا جديدة أمام حاملي الشهادات العليا والكفاءات الراغبة في الالتحاق بقطاع التربية والتكوين، ويستجيب لانتظارات شريحة واسعة من الشباب.
غير أن الهيئة دعت، في المقابل، إلى مراعاة الوضعية المهنية للأطر العاملة حاليا في مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة الذين تربطهم بهذه المؤسسات عقود شغل سارية، والمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدرجين ضمن لوائح الأطر التربوية الرسمية المعتمدة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واعتبرت أن انتقاء هذه الفئة وتوظيفها دون التحقق المسبق من وضعيتها المهنية والتعاقدية قد يتسبب في اختلالات داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، ويؤثر على السير العادي لخدماتها، فضلا عن احتمال انعكاسه على استمرارية العملية التعليمية والتعلمات.
وفي هذا الإطار، التمست الرابطة من الوزير توجيه تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل التأكد من الوضعية المهنية للمرشحين قبل اعتماد ترشيحاتهم، مع مطالبتهم بالإدلاء بتصريح والتزام يفيد بعدم ارتباطهم بأي عقد شغل ساري المفعول.
كما دعت إلى التحقق من صحة المعطيات والوثائق المقدمة، تفاديا لانتقاء مرشحين لا تزال تربطهم التزامات مهنية وتعاقدية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
